کمیته اجرای سیاست‌های توسعه دریا محور در وزارت کشور تشکیل شد
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۲۳۲۵
به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ محسن کوشش تبار، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، با اشاره به برنامه وزارت کشور برای اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: بحث توسعه اقتصاد دریامحور در استان‌هایی که مرز دریایی دارند، مثل ۴ استان جنوبی و ۳ استان شمالی کشور از برنامه‌های دارای اهمیت و طرح‌های پیشران دولت محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور اضافه کرد: از کارهای مهمی که دولت پیگیری می‌کند ایجاد ۲۷ شهر ساحلی به عنوان شهرهایی توسعه‌دهنده اقتصاد دریا است.
کوشش تبار با بیان اینکه تلاش بر این است که حتی استان‌های غیرهمجوار با دریا هم بتوانند فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنند، گفت: استان مرکزی به‌رغم اینکه در نزدیکی دریا قرار ندارد، اما صنایع متعددی در حوزه توسعه اقتصاد دریا به ویژه صنایع پایین‌دستیِ را در اختیار دارد و در این بخش فعال است.
وی ادامه داد: مقرر شده است که فضاها و ظرفیت‌های ساحلی در اختیار همه استان‌ها قرار گیرد تا با مردمی‌سازی این ظرفیت‌ها در همه استان‌ها فضایی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود، با این ساز و کار همه استان‌ها می توانند در توسعه اقتصاد دریا،ایفای نقش کنند.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه سیاست همسایگی و دیپلماسی اقتصادی از راهبردهای مهم دولت است،تصریح کرد: به محض ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری؛ در وزارت کشور هم کمیته اقتصاد دریا با حضور استان‌های همجوار دریا، به ویژه ۷ استان با محوریت استان هرمزگان تشکیل شد؛ کمیته خاصی که فضای تعاملی را بین استان‌ها فراهم کرده و کار را جلو می‌برد.
وی با بیان اینکه تلاش شده است با طرح ایده‌های جدید فضایی را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کنیم، اظهار داشت: با این ساز و کار فرایندهای مازاد برای صدور مجوزها حذف شده و حداقل زمان برای صدور مجوزها مورد نیاز است.
معاون وزیر کشور در ادامه با تأکید بر لزوم تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران، گفت: امیدوارم با توجه به هم‌افزایی استانداران و نقش بنیادین آن‌ها در پیشبرد اهداف مجموعه، این سازمان بتواند در تعامل با استانداران و ایجاد یک برنامه ملی یک هم‌افزایی را ایجاد کند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور وزارت کشور سیاست دریا محور اقتصاد دریا وزارت کشور استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۲۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عبور از خام‌فروشی، رشد بهرهوری و توسعه برداشت گاز با حرکت به سمت دانش بنیان شدن
نفت و گاز از ارکان اقتصادی کشورهایی مانند ایران که از منابع عظیم برخوردارند، به شمار می رود. طی سالیان گذشته، درآمدهای نفتی تأمین کننده بخش مهمی از بودجه کشور بوده اند. طی سال های اخیر اقداماتی در راستای کاستن از وابستگی کشور به درآمدهای نفت و گاز صورت گرفته، اما همچنان این منابع مهم ترین تأمین کننده ارز مورد نیاز کشور به شمار می روند.
تحریم کنندگان با علم به اهمیت درآمدهای نفت و گاز برای کشور، به تحریم این صنایع اقدام کردند. در وهله اول، دسترسی ما به اقلام راهبردی در این صنایع مسدود شد و در مرحله بعد فروش نفت و گاز را تحریم کردند. هدف این بود که از دسترسی ما به درآمدهای نفتی جلوگیری شود، تا جائیکه تحت فشار قرار بگیریم و تسلیم شویم.
دولت سیزدهم تصمیم جدی خود را در راستای خنثی سازی تحریم ها در ابتدای روی کار آمدنش اعلام کرد. در این راستا، سیاست هایی به اجرا گذاشته شد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به ، استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی و داخلی کشور، تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش محصولات و افزایش بهره وری در تولید گاز و کاهش هدررفت گاز اشاره کرد. در نهایت تمامی این سیاست ها نتیجه داد. به نحوی که طی سال گذشته میلادی به رشد اقتصادی 5.4 درصدی دست یافتیم.
شهباز حسن پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع که وزارت نفت عملکرد موفقی در زمینه فروش نفت و گاز در شرایط تحریم داشته است، تصریح کرد: مسئولان کشور در وزارتخانه های مختلف از جمله وزارت امور خارجه و وزارت نفت در زمینه یافتن راه هایی برای فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریم تلاش های بسیاری کردند. این تلاش ها در نهایت ما را به رکوردزنی در فروش نفت طی چند سال گذشته رساند.
حسن پور ادامه داد: سیاست هایی به منظور عبور از شرایط تحریم طی سال های گذشته توسط دولت سیزدهم به اجرا گذاشته شد. یکی از این سیاست ها، توسعه زنجیره ارزش محصولات است. این سیاست مزیت های بیشماری برای کشور دارد و به درستی توسط دولت در دستور کار قرار گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه در سطوح مختلف در کشور درگیر خام فروشی هستیم. به این ویژه این موضوع را در صنایع نفت و گاز مشاهده می کنیم. هر چقدر بتوانیم به توسعه زنجیره ارزش محصولات بپردازیم، نفع بیشتری نصیب کشور می شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی بخش نفت و گاز در شرایط تحریم بسیار مهم بوده است. طی سالیان گذشته تلاش کرده ایم به انحای مختلف با تحریم ها برخورد کنیم. دولت سیزدهم سیاست اتکای به خود، تمرکز بر توسعه برداشت گاز به کمک توان داخلی که نمود آن در فاز 11 پارس جنوبی اتفاق افتاد و در نتیجه تمرکز بر رشد بهره وری و دیپلماسی موفق منطقه ای در حوزه توسعه تجارت گاز توانسته است که رشد اقتصادی مطلوبی کسب کند و باید برای تداوم رشد اقتصادی پایدار در این بخش به تداوم اجرای سیاست هایی مانند استفاده حداکثری از توان داخلی و دانش بنیانی ادامه دهد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است